جوان آنلاین: سال ۱۳۹۰، زمانی که هشدار کارشناسان درباره ناترازی انرژی به گوش نمایندگان مجلس رسید، بهارستان‌نشینان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را با هدف حمایت از تولید در برابر خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز به تصویب رساندند، اما از آن سال تا به امروز دولت‌ها در اجرای این قانون کوتاهی کرده و تصمیم گرفتند آن را در آرشیو سایر قوانین عمل نشده بایگانی کنند. طبق این قانون، دولت موظف به جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز برای تولید است و شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحد‌های تولیدی مشترک خود فراهم آورند، اما این خسارت‌ها نه تنها جبران نمی‌شود بلکه در این شرایط تولیدکنندگان مکلف به پرداخت تمامی تعهدات‌شان به دولت از جمله مالیات و... هستند.
بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در حال حاضر به دلیل قطعی برق و گاز با مشکل جدی مواجه هستند. ناترازی انرژی باعث شده تا عملاً نیمی از روز‌های هفته، تولید تعطیل باشد. واحد‌های صنعتی در حالی حدود ۱۰ تا ۱۴ روز تعطیل هستند که تعهدات آنها از پرداخت حقوق تا پرداخت بیمه و مالیات پابرجاست و این رویه، تولیدکنندگان را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.
افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی تولید در شهرک‌های صنعتی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تازگی با اشاره به ابعاد مشکل قطعی‌های مکرر برق در شهرک‌های صنعتی گفت: «در حال حاضر از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق بخش بزرگی از واحد‌های تولیدی قطع می‌شود. نتیجه آن است که عملاً واحد‌هایی که باید شش روز در هفته فعالیت داشته باشند، سه روز از چرخه تولید خارج شوند. حتی اگر بخواهند روز جمعه را جایگزین کنند، علاوه بر فشار کاری باید هزینه اضافه‌کار و دستمزد پرداخت کنند.»
خالقی با بیان اینکه این وضعیت صنایع بزرگ نظیر فولاد، شیشه و سیمان را به‌طور مستقیم فلج کرده است، افزود: «برخی واحد‌های فولادی به دلیل قطعی مکرر برق به‌طور کامل تعطیل شده‌اند، اما شرکت‌های توزیع همچنان هزینه‌های موسوم به حق ترانزیت برق را دریافت می‌کنند. این سیاست مانند آن است که مخابرات بدون ارائه سرویس، از مشترک آبونمان دریافت کند. چنین رویکردی نه‌تنها ناعادلانه است بلکه به بی اعتمادی در بخش تولید دامن می‌زند.»
وی تأکید کرد: «توقف تولید تنها به معنای خاموشی خطوط تولید نیست بلکه پیامد‌های سنگین‌تری از جمله از دست رفتن تعهدات قراردادی، مواجهه با جریمه‌های سنگین به دلیل تأخیر در تحویل کالا، تعطیلی اجباری کارگاه‌ها و بیکاری کارگران دارد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: «اگر قرار است تولیدکنندگان وارد عرصه تأمین انرژی شوند، دولت باید بستر مناسب را فراهم کند. در حال حاضر برای دریافت زمین یا مجوز احداث نیروگاه خورشیدی یا بادی، فرایند‌های اداری بسیار طولانی است. سرمایه‌گذار علاوه بر هزینه‌های کلان باید خود دکل برق و تجهیزات انتقال را نیز تأمین کند. این روند موجب شده است انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو کاهش یابد.»
رها کردن ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در شرایط سخت
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اشاره به چالش جدی کمبود انرژی در کشور گفت: «حدود ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در حال حاضر به دلیل ناترازی برق و گاز با مشکل جدی مواجه هستند.»
عبدالوهاب سهل‌آبادی به تازگی در نشست خبری تأکید کرد: «قطع مکرر برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، چرخه تولید را مختل کرده است. این شرایط نه تنها بر بنگاه‌های تولیدی بلکه بر زندگی کارگران و بازار مصرف نیز فشار مستقیم وارد می‌کند.»
به گفته وی، هرچند بسیاری از واحد‌های تولیدی با وجود تعطیلی‌های ناخواسته از اخراج نیرو خودداری کرده‌اند، اما این وضعیت به شکل «بیکاری پنهان» نمایان شده است.
او تصریح کرد: «وقتی کارگر در کارخانه‌ای مشغول کار می‌شود که نیمی از خطوط تولید آن خوابیده است، معنای واقعی‌اش چیزی جز رکود و زیان اقتصادی نیست.»
سهل‌آبادی با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه انرژی افزود: «وزیر نیرو اعلام کرده است دیگر تأمین برق صنایع وظیفه دولت نیست. این رویکرد به معنای رها کردن بخش خصوصی در شرایط سخت است، در حالی که تولیدکنندگان تخصصی در تولید برق ندارند و انتظار دارند زیرساخت‌های لازم از سوی دولت تأمین شود.»
رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه حدود نیمی از کارخانه‌های کشور در حال حاضر از انرژی کافی محرومند، تأکید کرد: «مشکل اصلی، فرسودگی تجهیزات و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت است. بسیاری از کارخانه‌ها هنوز با ماشین‌آلات دهه ۱۹۷۰ کار می‌کنند و طبیعی است با چنین وضعیتی راندمان پایین و مصرف انرژی بالا باشد.»
او راه‌حل برون‌رفت از شرایط موجود را در کاهش تصدی‌گری دولت و میدان دادن به سرمایه‌گذاری خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: «صنایع کشور توان تولید و اشتغال دارند، اما بدون حمایت واقعی و سیاست‌گذاری اصولی نمی‌توانند مسیر توسعه را طی کنند. اگر مشکلات امروز جدی گرفته نشود، فردا با بحران عمیق‌تری در اشتغال و معیشت روبه‌رو خواهیم شد.»
واحد‌های تولیدی نباید قربانی قطع خدمات باشند
کارشناسان بر ضرورت توجه دولت به قانون بهبود محیط کسب و کار تأکید دارند. بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که ۱۴ سال از تصویب آن در مجلس می‌گذرد، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند، هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی یا تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده را به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق نیز تعیین و اعلام کند.
با توجه به کسری بودجه و محدودیت دولت‌ها در تأمین منابع مالی (دلیل عمده قطعی گاز و برق کمبود سرمایه‌گذاری بوده) به نظر می‌رسد دولت توان لازم برای جبران خسارت در این شرایط را نداشته باشد. توصیه کارشناسان، همراهی دولت با تولیدکنندگان در قالب معافیت‌های مالیاتی است، چراکه نمی‌توان واحد‌های تولیدی را به صورت تحمیلی تعطیل و در مقابل تمام و کمال تعهدات آنها را مطالبه کرد.
در شرایط جنگی قوانین حمایتی ویژه برای صنایع اعمال می‌شود. به طور مثال بانک‌ها جریمه دیرکرد دریافت نمی‌کنند و فشار تأمین اجتماعی یا گمرک کاهش می‌یابد. امروز هم با بحرانی مواجه هستیم که می‌تواند سرمایه ملی و اشتغال هزاران نفر را به خطر بیندازد، اما حمایتی مشابه وجود ندارد.
وقتی صنعت کار نکند، زنجیره تأمین، مشتریان و بازار نیز از هم می‌پاشد. این به معنای تشدید رکود، کاهش صادرات، بیکاری گسترده و در نهایت بحران اقتصادی خواهد بود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم فوری و نگاه حمایتی دولت به بخش تولید هستیم.
جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، مستلزم تأمین امنیت سرمایه‌گذاران است و در سالی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است انتظار می‌رود دولت اهتمام جدی‌تری به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار داشته باشد و قوه قضائیه نیز تولیدکنندگان را در مسیر تحقق مطالبات‌شان از دولت همراهی کند.
